تقارير

YNP / خاص -

تراجعت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف عن قراراتها الأخيرة بشأن البنوك الستة التي أوقفتها في مناطق حكومة صنعاء، وسط ترجيحات بأن ضغوطا سعودية كانت هي السبب في هذا التراجع، على إثر تهديدات صنعاء بالتصعيد ضد السعودية، التي تتهمها صنعاء بالوقوف وراء القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف، والتي هدفت من خلالها إلى ضرب الاقتصاد في مناطق حكومة صنعاء، في إطار الحرب الاقتصادية.

خاص -  YNP..

اعادت السعودية تصفير كافة  خطوات التصعيد مع اليمن ، فما ابعاد الخطوة من حيث التوقيت؟


قبل نحو 4 اشهر، بدأت السعودية تصعيد من الباطن عبر دفع السلطة الموالية لها في عدن بخطوات اقتصادية تصعيدية بدأت بقرار البنك المركزي في عدن باستهداف قطاع البنوك التجارية   بذريعة "الإصلاحات" ولم تتوقف خطواته عند هذا الحد بل توسعت لتشمل العملة أيضا وكذا قطاع النقل الجوي والمنظمات وقائمة أخرى من الخطوات كانت في الطريق.

كانت السعودية تعتقد انها باتت بعيدا عن المرمى  مع تواصل الهدنة وقد اهلت قواها اليمنية للعب دور بالوكالة،  وكانت تتوقع ان تؤدي هذه الخطوات لاستسلام صنعاء، لكن الرد في صنعاء كان حازما. 

في مطلع العام الجاري وجه قائد حركة انصار الله عبدالملك الحوثي تهديد صريح للسعودية مع وضعه معادلة جديدة للحرب القادمة مضمونها المطار بالمطار والبنك بالبنك والميناء بالميناء" حينها حاولت السعودية امتصاص الغضب اليمني  بالتراجع عن التصعيد في قطاع النقل ، وكانت أيضا تعتقد بأن ذلك سيكون كافيا لتلافي أي تصعيد ، لكن الرسائل اليمنية ظلت تصل السعودية تباعا تارة مضمنة  بيان عسكري لمتحدث القوات اليمنية العميد  يحي سريع وأخرى عبر اقبية  الدبلوماسية..

 لم تنجح السعودية بوقف زخم التصعيد اليمني الذي بدأ يتحرك لشرعنته شعبيا ودستوريا، وعندما ارت بأن حلقات الحرب الأخيرة اكتملت بخروج مليوني في ساحات اليمن   سارعت فورا وصاغرة لإلغاء كافة إجراءات التصعيد والعودة إلى اللعب بورقة المفاوضات عبر القاء كرة الاقتصاد في ملعبها. 

بعد سنوات من التهدئة مع اليمن تعود السعودية للحرب برداء جديد ولو مهتري ،  ولم تكن تتصور الرد اليمني بعنفوانه والتفاف الشعب اليمني حوله، وعندما شاهدت التفاف الشعب والقيادة والتحولات في مسار القدرات اليمنية كما ونوعا قررت تأجيل المعركة إلى جولة أخرى والانسحاب في البداية حتى  لا تجد نفسها غارقة في مستنقع جديد سبق لها وان عجزت عن الخروج  منه سابقا.

 

 

YNP /  إبراهيم القانص -

لم تعد قوات صنعاء رقماً هامشياً في حسابات الدول ذات الترسانات الحربية الكبيرة والمتطورة، فذلك الوضع كان فقط في البدايات الأولى من حرب التحالف الذي تقوده السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن منذ 2015م، فقد حققت تلك القوات قفزات نوعية ومذهلة أدهشت كثيراً من الدول والجيوش، سواء في القدرات والمهارات القتالية أو في تطوير الأسلحة وتصنيعها محلياً،

YNP /  إبراهيم القانص -

رغم الضجيج الذي أحدثه البنك المركزي في عدن بقراراته التصعيدية ضد البنوك في صنعاء، إلا أن هناك فساداً ينخر في مفاصله، ولوبيات توظف تكويناته الإدارية لمصالحها الشخصية، إلى درجة تتجاوز الصلاحيات الإدارية لمحافظ البنك ونائبه، الأمر الذي يتناقض مع أن تكون تلك قراراته ضد بنوك صنعاء مستقلة وليست بتوجيهات وإملاءات خارجية، فمحافظ البنك الذي يعجز عن ضبط طواقمه الإدارية بكل مستوياتها وتراتباتها الوظيفية ليس من المنطق أن يكون قادراً على اتخاذ قرارات بذلك الحجم، وهو ما يؤكد مجدداً أن المحافظ يتخذ قراراته بموجب توجيهات خارجية.

YNP / إبراهيم القانص -

كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية،

 

YNP /  إبراهيم القانص -

قالت صحيفة "جوزاليم بوست" الإسرائيلية إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا فشلوا جميعاً في التزاماتهم بوقف هجمات الحوثيين البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية والسفن الأمريكية والبريطانية.

 YNP /  إبراهيم القانص -

لطالما استخدمت الإمارات أعمال الإغاثة من خلال مؤسساتها الإنسانية- كما تسميها- من أجل الدخول والتوغل في أي بلد لتتدخل عن طريق تلك المؤسسات في شؤون البلد المستهدف، ومن ثم تحقق ما تهدف إليه وما رسمته وحددته من مصالح ولو كان على حساب إحداث حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس في هذا البلد أو ذاك، ففي اليمن تكشف دور الأعمال الإنسانية الإماراتية، التي أنتجت تدخلاً ووجوداً عسكرياً لا يزال حتى اللحظة في مدن وسواحل وجزر المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية، ويحدث هذا في بلدان أخرى غير اليمن، منها السودان التي تكشف تباعاً أن الحرب الأهلية الدائرة هناك صناعة إماراتية.

YNP / إبراهيم القانص -

لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن باستهداف أنصار الله الحوثيين مفخرة قواتها البحرية حاملة الطائرات "أيزنهاور" في البحر الأحمر، لكنها في الوقت نفسه لم تتمكن من إثبات العكس، بل إن ما حاولت نفيه أثبت أن حاملة الطائرات هوجمت بالفعل، فالقبطان نشر تسجيلاً مرئياً لإثبات سلامتها، لكن اتضح أنه قديم ويعود إلى شهر مارس الماضي، ليتحول ما أراد نفيه إلى إثبات، والثابت الوحيد في الأمر هو أن الولايات المتحدة أهينت بشكل كبير وفقدت ما كانت تظن أنه هيمنة مطلقة على مستوى العالم، وفي المقابل تغيرت صورة الحوثيين في نظر العالم وحصدوا مرحلة متقدمة من الإعجاب والاعتراف بالتفوق لكسرهم أسطورة الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة، في وقت لم يجرؤ على ذلك أحد، وهذا ما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، خصوصاً الصينية.

 

YNP /  إبراهيم القانص -

تصعيد اقتصادي يزداد حدة بين حكومة صنعاء وحكومة الشرعية، تشير أصابع الاتهام في هذا التصعيد إلى التحالف الذي يحرك أدواته في اليمن كلما استدعت ذلك مصالحه، لكن هذه المرة يبدو أن السعودية وحدها هي التي تتورط في إشعال هذا التصعيد، الذي يقف خلفه الولايات المتحدة، كواحدة من طرق الضغط على حكومة صنعاء لوقف عمليات قواتها البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر وصولاً إلى المحيط الهندي، ومؤخراً إلى البحر الأبيض المتوسط.

YNP / عبدالله محيي الدين - 
طائرة أمريكية مسيرة جديدة من طراز  "إم كيو 9" أعلنت قوات صنعاء أمس الجمعة عن إسقاطها، تعد الرابعة منذ بدء عمليات قوات صنعاء المساندة للمقاومة الفلسطينية في نوفمبر الماضي، كما أنها الثامنة منذ منتصف العام 2019 حينما أعلن عن إسقاط أول طائرة أمريكية من الطراز ذاته، والذي تفاخر به أمريكا كسلاح استراتيجي بتقنية عالية ومعقدة، تجعله عصيا على الاستهداف بالأسلحة التقليدية.

YNP  /  إبراهيم القانص -

ظلت جزيرة سقطرى بمنأى عن الصراع الدائر في اليمن، لبعدها عن مناطق المواجهات والاشتباكات العسكرية التي بدأها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015، ولسلمية أهلها ونأيهم عن أن يكونوا طرفاً في أي نزاع، لكن الأمور لم تبقً على حالها لأن التحالف لم يرقه أن يظل ذلك المكان آمناً وأن ينعم أهله بالسكينة، ومنذ وضعت الإمارات يدها على الجزيرة وعيّنت حاكماً فعلياً عليها واستولت على مقرات جميع المؤسسات والهيئات الحكومية لم يرقها أن تظل وسكانها بمأمن من الفوضى وانهيار الخدمات، مثل بقية المناطق التي تديرها حكومة الشرعية الموالية للتحالف، والتي أغمضت عيونها وصمّت آذانها عن كل التحركات الإماراتية في الجزيرة، حتى أصبحت تحت السيطرة الكاملة.