كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن صرف مبلغ قدره 11 مليون دولار كـ "دفعة أولى" وتحويله إلى حسابات مسؤولين في الخارج، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ظروف معيشية صعبة وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم المعلمون والجنود، لعدة أشهر.

--إقرار حكومي:

أقر مسؤول في الحكومة الموالية للتحالف ، بوجود كشف إعاشة متضمنا أكثر من 400 مسؤول رفيع في الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعددا من الإعلاميين.

 وقال وزير الدولة عبدالغني جميل في مداخلة له على مساحة بمنصة إكس، إن كشف الإعاشة يحوي على 423 شخصا، بينهم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين و17 إعلامي وآخرين لظروف خاصة.

ورغم محاولة جميل التخفيف من الموضوع بزعم ان المبالغ ، مبالغ فيها ، غير انه أشار الى ان الوزير يتسلم 5500 دولار ، في حين أفادت مصادر في الحكومة ان كشف الاعاشة ليس حسب المنصب بل حسب النفوذ والوساطة .

"كشف الإعاشة" هي قائمة تضم آلاف الأسماء من منسوبي السلطة الشرعية المقيمين خارج البلاد  ، تُصرف لهم مبالغ شهرية بالعملات الصعبة (الدولار والريال السعودي)، بالإضافة إلى مرتبات من عدن.

--فساد ممنهج:

أثار هذا الكشف موجة من التساؤلات حول مدى أحقية المسؤولين الغائبين في الحصول على هذه الأموال الطائلة، بينما يعيش المواطنون تحت خط الفقر. وبحسب مراقبين، فإن خطورة ملف "الإعاشة" لا تقتصر على هدر الأموال فحسب، بل تمثل جزءاً من فساد ممنهج يهدف إلى شراء الولاءات السياسية.

وأكد مراقبون أن هذه المخصصات ليست ظاهرة جديدة، بل هي امتداد لسياسة قديمة تستخدمها السعودية لشراء ولاءات النخب اليمنية، وهو ما يسهم، بحسبهم، في إطالة أمد الحرب من خلال تشجيع المسؤولين على البقاء في الخارج والتمسك بامتيازاتهم.

دعوات لوقف الصرف وربطه بالعودة للداخل

دعا الصحفي فتحي بن لزرق إلى وقف صرف هذه المخصصات فوراً، أو ربطها بعودة المسؤولين إلى الداخل واستلامها بالريال اليمني، أسوة ببقية الموظفين.

من جانبه، انتقد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، ما وصفه بـ "التلميع الإعلامي" للقضية، مؤكداً أن هذا الملف ليس جديداً، وأنه سبق وتحدث عنه مراراً وتناولته العديد من الصحف المحلية منذ عام.

باعوم قال بوضوح: “اللص يبقى لصاً، وما نراه اليوم ليس سوى رأس جبل الجليد، الإصلاح الحقيقي لا يكون بترقيع الأضرار، بل بمحاسبة كل الفاسدين وفتح كل الملفات بلا استثناء”.