الإمارات أسست مجلسها الانتقالي لتهيئة الظروف من خلال قمع وإلهاء الناس وإشغالهم عن تحركاتها باتجاه تحقيق أهدافها التمددية والاستحواذية، وبالفعل مكنها من العبور فوق ركام من البؤس والمعاناة الأكثر قسوة وبشاعة في حياة مواطني تلك المناطق، حتى أنهم غرقوا في خوفهم وبؤسهم ولم يشعروا إلا في وقت متأخر جداً أنهم فقدوا السيادة على أهم جزرهم ومواقعهم الاستراتيجية، وهو ما كان ينبغي أن تحتفل به الإمارات وتشكر من أجله مجلسها الانتقالي، أكثر الأذرع إخلاصاً.
لا تزال الإمارات تحصد المكاسب وتحقق الأهداف وتنفذ الأجندات التي أسست المجلس الانتقالي من أجلها، وما زال هو في المقابل يغرر بالناس ويستغفلهم ويجبرهم على تقبل الواقع الذي فرضه عليهم، بعناوينه التي تتغنى بهم وبمستقبلهم، وهو في الواقع لا يتحرك خطوة إلا وفق ما رسمته له الإمارات وحسب بوصلة مصالحها.
وسائل إعلام محلية قالت إن آخر تحركات الإمارات في أرخبيل سقطرى اليمني وعبر أبرز أذرعها، المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثلت في توسيع دائرة التغييرات الجذرية التي تجريها في الجهات والدوائر الرسمية.
ونقلت تلك الوسائل عن مصادرها الخاصة، أن الإمارات استبدلت عدداً من الشخصيات التي كانت على رأس جهات حكومية بشخصيات موالية لها، لتكمل ما بدأته من إنهاء كل ما ينتمي للدولة اليمنية، المتمثلة في حكومة الشرعية، وكان آخر تلك التغييرات، أو أحدثها، قرار تكليف أحمد سالم علي الحامد، مديراً عاماً لمكتب الجمارك في سقطرى، وهو واحد من الموالين للإمارات، وجاء القرار وفق مذكرة صادرة عن وزير المالية سالم صالح بن بريك في 2 مايو الجاري، ويأتي ذلك في وقت لا تستطيع حكومة الشرعية ولا السعودية التي تدعمها تعيين أي مسئول أو عزله إلا بموافقة الإمارات، الحاكم الفعلي للأرخبيل اليمني، كيف لا والأعلام الإماراتية هي وحدها التي ترفرف فوق أسطح المباني والمرافق والمنشآت الرسمية والخاصة.
المصادر أشارت إلى قائمة طويلة من التغييرات التي أجرتها الإمارات في منشآت ومرافق أرخبيل سقطرى اليمني الحكومية، ربما تكون شاملةً لكل الهيكل الحكومي، فقد شملت: المحافظ ومدير مكتبه، ووكيل المحافظة لشؤون الجزر ووكيل المحافظة لشؤون البيئة، ومدراء مكاتب كلٍ من: الشرطة والهجرة والجوازات والميناء والمطار، والمالية والجمارك والأوقاف والمصايد السمكية وهيئة البيئة والمرور والإحصاء والنقل والواجبات الزكوية والصحة والتربية والتعليم والخدمة المدنية والضرائب والبنك الأهلي وهيئة الأراضي وعقارات الدولة والإعلام ووكالة الأنباء سبأ والاتصالات والثقافة والزراعة ومؤسسة المياه والصناعة والتجارة ومصلحة السجون والدفاع المدني، بالإضافة إلى عميد كلية التربية وعميد كلية المجتمع، وكذلك مدير عام مديرية حديبو ومدير عام مديرية قلنسية، ومدير مكتب التربية بمديرية حديبو، فضلاً عن القوات العسكرية والأمنية، وهذا يعني أن كل مفاصل الدولة أصبحت تحت سيطرة الإمارات ولم يعد لحكومة الشرعية أي صلة بالأرخبيل.
لم تقف الإمارات عند هذا الحد في تغيير معالم الدولة اليمنية بسقطرى، بل أعدت خطب الجمعة متضمنةً الدعاء لرئيس الإمارات، ووجهت مدير عام الأوقاف بتوزيعها على خطباء المساجد، لتغيير ولاء الأهالي وانتمائهم وتوجيهه للإمارات، وتعزز ذلك التوجه بتوزيع مناهج للمدارس الخاصة والجامعة التي تديرها أبوظبي.
أما الضباط الإماراتيون والبريطانيون والإسرائيليون الذين يصلون تباعاً إلى أرخبيل سقطرى، فذلك يأتي في إطار التحركات الإماراتية المتسارعة في جزيرة عبدالكوري- إحدى جزر الأرخبيل- التي تهدف إلى استكمال تجهيزات القاعدة العسكرية الإماراتية التي أنشأتها أبوظبي بدون علم أو موافقة حكومة الشرعية، وهي إجمالاً ضمن مخطط فصل الأرخبيل عن محيطه اليمني وتحويله إلى مركز للقواعد العسكرية الأجنبية، خصوصاً تلك التي تخوض مواجهة مع قوات صنعاء في البحرين الأحمر والعربي وصولاً إلى المحيط الهندي.
