وقالت الجمعية في تصريحات صحفية، إن هناك عوامل تتعلق بـ"التنازع" بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت حكومة عدن لإصدار هذا القرار، معتبرةً أنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد.
ونبهت الجمعية إلى أن البنوك هي شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها.
وفي حالة السوق اليمنية، تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم العملاء الأبرز للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك، وفق الجمعية.
وأضافت أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك.
ويمثل قرار محافظ بنك عدن المركزي مزيداً من الانقسام في السياسة المالية والنقدية باليمن، ويفند خبراء مصرفيون واقتصاديون عدداً من العوامل التي تقف عائقاً أمام تنفيذه، منهم رئيس البنك الأهلي اليمني الحكومي الذي يقع مقره الرئيسي بعدن، الدكتور محمد حسين حلبوب.
وكان حلبوب قد قال في وقت سابق إن قرار نقل البنوك لم تتمكن الإدارات السابقة من تنفيذه وسيواجه عقبات كثيرة، أبرزها أن حكومة صنعاء لن تسمح لأي بنك بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات (IT) من صنعاء إلى عدن، وإن سُمح بذلك فإن البنوك ستواجه صعوبة النقل فنياً.
واعتقد حلبوب، أستاذ المالية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، أن البنوك الملزمة بإنشاء "مراكز رديفة" بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، ستواجه عقبة أخرى هي أن خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من وزارة الاتصالات بصنعاء واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة، هي خدمة ضعيفة، بما لا يسمح للمراكز الرديفة أن تعمل دون انقطاعات وأعطال كثيرة.
كما أن التكاليف المالية لإنشاء المراكز الرديفة كبيرة، وحتى في حال تحمُّل بنك عدن المركزي تكاليف إنشائها، فإن هناك عقبة تتمثل في رفض موظفي الدوائر -التي يفترض نقلها إلى عدن- لعملية الانتقال.
وسيكون لدى هؤلاء الموظفين الرافضين أسبابهم، منها الأسباب الأسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، أو الأسباب المالية (تكاليف السكن وتعليم الأبناء..الخ)، أو لأسباب الطقس أو لأسباب سياسية قائلاً إن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من مؤيدي حكومة صنعاء، والأكثرية هم من محبي صنعاء، ومن الصعب إقناعهم بالانتقال الى عدن.
وفي معرض حديثه افترض حلبوب تقديم إغراءات مالية لتشجيع الموظفين على الانتقال إلى عدن، إلا أنه استدرك بأن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا يسمح بذلك، خاصة بعد إصدار صنعاء القانون رقم (4) لعام 1444هـ، الذي حرم البنوك من أهم مصادر إيراداتها، وحوّل استثماراتها إلى حسابات جارية مجمدة لا تدر عوائد ولا يمكن سحبها.
إلى ذلك أكد أنه يستحيل نقل "أسواق البنوك" من صنعاء إلى عدن، حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال.
