واليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري. وحذا حذوه نظيراه الإسباني بيدرو سانشيز والأيرلندي سايمن هاريس.
وقالت الرئاسة الفلسطينية -في سلسلة بيانات- إن هذا القرار سيسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وحثت الرئاسة دول العالم -وخاصة الدول الأوروبية- على الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا والمستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، وأكدت أهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كذلك، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، معتبرة أنها "لحظات تاريخية".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ -عبر حسابه على منصة إكس- إنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- بـ"هذه الخطوة المهمة، وقد أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني".
بدورها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقرار. وقالت -في بيان- إن "اعتراف دول العالم بفلسطين يثبت حقوق شعبنا ويدعم الأسس القانونية والسياسية لمطالبنا الاستقلالية ومساعينا التحررية ويصد بقوة وفعالية مساعي إسرائيل لإلغاء وجودنا".
---غضب إسرائيلي:
في المقابل، قررت الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب ردا على اعتراف دولهم بالدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- "بعد عودة سفيري إسرائيل من أيرلندا والنرويج، أمر وزير الخارجية يسرائيل كاتس بعودة سفيرنا في إسبانيا فورا للتشاور بعد نية إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
كما أمر كاتس "باستدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا لتوبيخهم الشديد ومشاهدة فيديو بشأن هجمات فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وفق البيان.
وزعم كاتس أن "التاريخ سيذكر أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية للقتلة من حماس"، وفق تعبيره. وشدد على أن إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وستكون هناك عواقب وخيمة.
ولاحقا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة.
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "من الآن وحتى إشعار آخر"، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة.
