تجاوز فساد حكومة الشرعية حدوداً لم تكن متوقعة، حيث وصل إلى حد استخدام تراخيص رسمية لمد أنبوب تهريب النفط الخام من خزانات منشأة الضبة بحضرموت وتشغيل مصفاة بدائية، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً خطيراً على فساد غير مسبوق، ووسط نداءات للتحرك ومحاسبة المسؤولين عن هذا النزيف المتواصل لموارد البلاد، يستمر الفساد محمياً بمسؤولين كبار، ربما هم أنفسهم من يظهرون للتعهد أمام وسائل الإعلام بوقف هذه العبثية غير المسبوقة.
لا تزال الخلافات مستمرة بين رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء، على خلفية فضيحة أنبوب ومصفاة الضبة، ويدور الخلاف حول إقالة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وإحالته للتحقيق، حيث نقلت وسائل إعلام محلية مقربة من حكومة الشرعية عن مصادر رئاسية أن غالبية أعضاء مجلس القيادة يدعمون إقالة بن ماضي وتعيين واحد من ثلاثة يرشحهم حلف قبائل حضرموت، الذي يوقف خروج ناقلات النفط من حضرموت إلى عدن، احتجاجاً على تجاهل الحكومة والمجلس الرئاسي مطالب الحضارم في أن يكونوا شركاء في الثروة والتمثيل السياسي.
المصادر قالت إن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يرفض إقالة محافظ حضرموت، مشترطاً انتهاء التحقيقات النيابية بشأن أنبوب النفط ومصفاة التكرير اللذين تم الكشف عنهما في ساحل حضرموت، مضيفةً أنه يشترط أحياناً أن يكون البديل لابن ماضي من حزب المؤتمر الشعبي العام، وليس من بين الثلاثة الذين يرشحهم حلف قبائل حضرموت.
وفي شهر ديسمبر الماضي، كان الخلاف على أشده داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي، مطالبة البعض بإقالة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، على خلفية قرار تعيينات اتخذه في القطاعات النفطية لم يحظَ بموافقة الجميع، ومن الخلافات التي احتدمت في تلك الفترة أيضاً طرح البعض أنه يجب أن يعود جميع المسؤولين إلى البلاد وتدار من عدن التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وهو ما أدى إلى انسحاب رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو في المجلس الرئاسي.
الانتقالي من جانبه أصدر بياناً يستنكر فيه تردي الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الرئاسي وحكومة الشرعية، منتقداً التدهور المعيشي للمواطنين، حيث اتهم الحكومة بالعجز عن معالجة الانهيار الاقتصادي والخدمي، خصوصاً بعد خروج الكهرباء عن الخدمة نهائياً في عدن، لكن مراقبين اعتبروا ذلك مناورة للحصول على مكاسب سياسية فقط، كون المجلس الانتقالي شريكاً في الحكومة ومسؤولاً بالقدر نفسه عن كل مظاهر استشراء الفساد وانهيار الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.
