تهجير السكان من قراهم ومنازلهم قسراً، في جزر أرخبيل سقطرى، فيما يشبه العمليات الموزعة على مراحل زمنية متقاربة، تنفذها القوات الإماراتية أو التشكيلات العسكرية المحلية الموالية لها، كما لو كانوا مقيمين أجانب وليس أصحاب الأرض وسكانها الأصليين، وحسب مصادر محلية فإن قوات إماراتية طردت، خلال الساعات الماضية، عشرات الأسر من منازلها في جزيرة عبدالكوري، التابعة لأرخبيل سقطرى، بقوة السلاح، وليست المرة الأولى التي يُهجّر مواطنو الجزيرة من منازلهم، حيث سبقتها عمليات مماثلة منذ مطلع العام الجاري، حسب تقارير المرصد الحقوقي الدولي الأورومتوسطي.
عمليات تهجير مواطني جزيرة عبدالكوري في أرخبيل سقطرى اليمني، تأتي لإفساح المجال لأعمال إنشائية عسكرية تنفذها الإمارات، حيث بدأت بناء مدارج للطائرات الحربية، ومخازن عسكرية تابعة للقوات الإماراتية والإسرائيلية المشتركة المتمركزة في الأرخبيل، وقواعد عسكرية في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتمكين القوات الإسرائيلية من التحكم في طرق الملاحة البحرية على المحيط الهندي والبحر العربي.
لم يعد للمواطنين اليمنيين في جزر أرخبيل سقطرى مكاناً في أرضهم، ولم يعد من حقهم البقاء في منازلهم مستقرين آمنين كما كانوا طيلة حياتهم البسيطة الهادئة في ذلك المكان الأجمل على مستوى العالم، بعد ما امتدت إليهم مخالب الأطماع الإماراتية الإسرائيلية، بضوء أخضر ممن نصبوا أنفسهم حكاماً عليهم تحت غطاء الشرعية، فحتى اللحظة لم يجرؤ مسئول واحد من قيادات الشرعية على وقف تهجير سكان جزيرة عبدالكوري وغيرها، حتى بمجرد موقف يبدي من خلاله الاعتراض والرفض، على الأقل من منطلق المسئولية الأخلاقية، ولا عزاء لمواطني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف سوى الاعتماد على أنفسهم واستنهاض كوامن الحرية والاستقلال في نفوسهم، أما مسئولوهم الشرعيون فقد باعوا ضمائرهم قبل الأرض والسيادة ولا أمل في انتظار موقف منهم، فما يحدث تحت نظرهم وسمعهم يحدث بموافقتهم ومباركتهم.