حكومة صنعاء تحذر الأمم المتحدة من التصعيد وتحملها المسؤولية

YNP_خاص: حذرت حكومة صنعاء ، الأمم المتحدة من التسبب في عرقلة دخول المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة ، من خلال فرضها إجراءات تعسفية جديدة ، داعية إلى الغائها بصورة فورية.

وقال وزير الخارجية في صنعاء جمال عامر ، في رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، إن " الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" في جيبوتي، منذ 4 يوليو 2025م والتي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن".

وأضاف أن " تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين ".

مؤكداً أن " تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها ".

وطالب عامر "بإلغاء الآلية برمتها " مؤكداً أنها " لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله".

وحذر من " أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات القاسية في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها ".

وأشار إلى " أن تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم ".

وأكد أن " استمرار صمت وتجاهل رسائل حكومة صنعاء، لن يقبله الشعب اليمني، ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة ".